دفتر بازرس کل وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) یک حسابرسی درباره رویههای حفظ حریم خصوصی این وزارتخانه آغاز کرده است؛ اقدامی که در پی اتهاماتی مبنی بر استفاده گسترده DHS و زیرمجموعههای آن از ابزارهای تشخیص چهره و فناوریهای مشابه برای جمعآوری وسیع دادهها و نقض آزادیهای مدنی انجام میشود.
بر اساس نامهای به تاریخ ۵ فوریه از جوزف کوفاری، بازرس کل DHS، که توسط سناتورهای دموکرات ایالت ویرجینیا، مارک وارنر و تیم کین، منتشر شده، این حسابرسی از روز قبل آغاز شده و عنوان آن «امنیت دادههای بیومتریک و اطلاعات شناسایی شخصی (PII) در DHS» است.
کوفاری در این نامه نوشته است: «هدف این حسابرسی، بررسی این موضوع است که DHS و اجزای آن چگونه اطلاعات شناسایی شخصی و دادههای بیومتریک مرتبط با اقدامات اجرایی مهاجرت را جمعآوری یا دریافت میکنند و این دادهها تا چه حد مطابق با قانون، مقررات و سیاستهای داخلی وزارتخانه مدیریت، بهاشتراکگذاری و ایمنسازی میشوند.»
در نامه کوفاری بهطور مشخص به دامنه حسابرسی یا اینکه کدام سازمانها، فناوریها، برنامهها یا سیاستها مورد بررسی قرار میگیرند، اشارهای نشده است.
در پاسخ به پرسشهای CyberScoop، دفتر بازرس کل DHS اعلام کرد که این بررسی در مرحله نخست بر فعالیتهای دو زیرمجموعه وزارتخانه متمرکز خواهد بود: اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) و دفتر مدیریت هویت بیومتریک (OBIM).
سخنگوی دفتر بازرس کل DHS در ایمیلی اعلام کرد: «ما بررسی را با OBIM و ICE آغاز میکنیم و ممکن است سایر اجزای وزارتخانه را نیز شامل شود.»
ICE به یکی از شاخصترین بخشهای تلاش گسترده دولت ترامپ برای گسترش جمعآوری داده از آمریکاییها تبدیل شده است. این نهاد، به همراه مأموران گمرک و حفاظت مرزی (CBP) که گاهی با مأموران ICE اشتباه گرفته میشوند، نقش اصلی در ایجاد یک پایگاه داده بزرگ تشخیص چهره ایفا کرده است؛ پایگاهی که DHS میتواند از آن نهتنها برای شناسایی افراد هدف در عملیاتهای مهاجرتی، بلکه برای شناسایی معترضان و ناظران حقوقی نیز استفاده کند.
دفتر مدیریت هویت بیومتریک مسئول نظارت بر این پایگاههای داده بیومتریک است و وظیفه مدیریت، ذخیرهسازی و تحلیل اطلاعاتی مانند عکسها، اثر انگشتها، اسکن عنبیه، شماره پلاک خودرو و سایر دادههای شناسایی شهروندان آمریکایی را بر عهده دارد.
کوفاری به سناتورها اعلام کرده است که این تحقیق «به تعدادی از پرسشهایی که شما مطرح کردهاید پاسخ خواهد داد»؛ پرسشهایی که در نامه ۲۹ ژانویه وارنر و کین مطرح شده بود. در آن نامه، از دفتر بازرس کل خواسته شده بود تا «فعالیتهای تدارکاتی مرتبط با مهاجرت» در DHS را بهدلیل احتمال نقض قانون اساسی و قوانین حریم خصوصی علیه شهروندان آمریکایی بررسی کند.
در نامه سناتورها، نگرانیهای متعددی درباره چندین نهاد زیرمجموعه DHS مطرح شده است؛ از جمله جمعآوری و ذخیرهسازی گسترده دادههای تشخیص چهره و پلاک خودرو، گسترش نوع و حجم دادههای بیومتریکی که اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا (USCIS) میتواند جمعآوری کند، و استخدام ۳۰ «پیمانکار نظارت بر شبکههای اجتماعی» برای ساخت پروفایل از افراد بهمنظور اجرای قوانین مهاجرتی.
سناتورها در این نامه نوشتهاند: «بیتفاوتی اثباتشده DHS نسبت به رعایت و حمایت از آزادیهای تضمینشده در قانون اساسی برای شهروندان آمریکایی و غیرشهروندان، از جمله آزادی بیان و برابری در برابر قانون، اعتماد ما را به اینکه این ابزارهای جدید و قدرتمند بهصورت مسئولانه استفاده میشوند، بهشدت کاهش میدهد.»
آنها از دفتر بازرس کل خواستهاند گزارشی جامع ارائه دهد که در آن توضیح داده شود دولت ترامپ چگونه رویههای حفظ حریم خصوصی دادهها در DHS را تغییر داده و «دادههای حاوی اطلاعات شناسایی شخصی» به چه شیوه و با چه روشهایی ذخیره و استفاده میشوند.
همچنین از بازرسان خواسته شده بررسی کنند که DHS و ICE چگونه از انطباق اقدامات خود با قانون اساسی اطمینان حاصل میکنند؛ دادههای بیومتریک و سایر دادههای شخصی چگونه برای بازداشت افراد استفاده میشود؛ آیا این نهادها توافقنامههایی برای اشتراکگذاری اطلاعات با شرکتهای شبکههای اجتماعی دارند یا خیر؛ و چه نوع دادههایی از کارگزاران داده شخص ثالث دریافت میکنند.
یک نظر